الحكم الاستئنافي فيما بات يعرف بقضية “عمارة تيزنيت”

أصدرت محكمة أكادير، الثلاثاء، حكمها الاستئنافي في ما بات يعرف بقضية “عمارة تزنيت” التي انهارت شهر نونبر من السنة الماضية مخلفة قتلى وجرحى.

وقضت المحكمة في هذا الملف الذي تم تأجيله ست مرات، بالرفع من العقوبة الحبسية في حق المقاول من ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وتخفيضها في حق المهندس صاحب مكتب الدراسات من سنتين إلى سنة حبسا نافذا، والاقتصار على ستة أشهر حبسا نافذا في حق المهندس صاحب مكتب المراقبة الذي أدين ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا نافذا.
كما أيدت محكمة الاستئناف ما تبقى من الحكم الابتدائي بتبرئة المهندس المعماري، وكذا في الشق المتعلق بالطلبات المدنية والتعويض، إضافة إلى الإشهاد على تنازل المقاول عن الشكاية المباشرة في مواجهة المستثمر صاحب العمارة المنهارة.

وكانت النيابة العامة بتزنيت قد تابعت المتهمين بصك اتهام يتضمن “القتل غير العمد الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين، والتسبب غير العمد في جروح نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام، والبناء بدون رخصة، وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وإنجاز بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة، والمشاركة في ذلك، وعدم مسك دفتر الورش”.