تقرير الرابطة المغربية: حقوق الإنسان في المغرب.. تراجع الحريات وتفاقم الانتهاكات
أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2024، تحت عنوان “حقوق الإنسان في المغرب بين التعهدات والانتهاكات”، والذي يرصد وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال العام الماضي.
وأشارت الرابطة في تقريرها، إلى تراجع الحريات؛ من خلال تزايد التضييقات على حرية التعبير والصحافة، وتفاقم الانتهاكات في حق الفئات الهشة كالأطفال والنساء والمهاجرين، وضعف العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى عجز الدولة عن ضمان حقوق الفئات الأقل حظًا في الاستفادة من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان.
وأضافت أن هناك إشكالات قانونية، تتمثل في استمرار وجود قوانين تقيد الحريات، مثل تجريم التعبير السلمي، وغياب تشريعات تحمي الحقوق الأساسية بشكل فعال، مشيرة إلى أزمة الحوار الاجتماعي، الذي تجلى في مشروع قانون الإضراب، حيث أثار جدلًا واسعًا بسبب تقييده لهذا الحق، وعدم التزام الحكومة وأرباب العمل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.
ولفتت لوجود تحديات في التنظيم الجمعوي، عبر رفض تسليم وصولات الإيداع للجمعيات، وإغلاق الجمعيات بقرارات إدارية، والتضييق على التمويل الأجنبي.
وذكرت أن الفقر شهد تفاقما سنة الماضية، لافتة إلى فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الحد من الفقر، مبرزة وجود مضاربات عقارية ترفع أسعار السكن بشكل غير متناسب مع الأجور، موضحة أن الشباب المغربي يعاني من البطالة وغياب الفرص، وتزايد استهلاك المخدرات.
وبخصوص قضية متضرري زلزال الحوز، وجهتها انتقاداتها للتدبير الحكومي للأزمة، وتأخرها في تقديم المساعدات الطارئة، وغياب التعويضات العادلة للأسر المتضررة.
ونددت بإقصاء النساء السلاليات من الاستفادة من الأراضي السلالية، والمضاربات العقارية وتفويت الأراضي بشكل غير عادل، متأسفة لاستمرار العنف والتمييز ضد النساء، وتشغيل الأطفال والفقر في صفوفهم.
وأرجعت أزمة السياسات الإسكانية إلى هدم المنازل دون تعويض مناسب، والفساد والمضاربات العقارية، واختلالات برنامج “مدن بدون صفيح”، مشيرة أيضا إلى تفاقم ظاهرة التشهير والابتزاز والجرائم الإلكترونية وزيادة في الجرائم الإلكترونية.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية حقوق الإنسان، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.