قضية تزوير تهز تلمزون بإقليم طانطان: رئيس الجماعة في قفص الاتهام و12 شاهد.. وأبناء القبيلة يطالبون بالعدالة

تشهد جماعة تلمزون القروية بإقليم طانطان حالة من الترقب والغضب، بعد أن كشفت قبيلة يكوت عن تفاصيل مثيرة في قضية “تزوير وثائق أرض” تبلغ مساحتها 20 هكتارًا، واصابع الاتهام موجهة لرئيس جماعة تلمزون القروية.

حيث أفاد بيان صادر عن قبيلة يكوت أن الرأي العام المحلي في مدينتي الطنطان والعيون يتابع باهتمام بالغ الأحداث المرتبطة بمحاكمة رئيس جماعة تلمزون القروية في قضية تزوير.

وأوضح البيان أن المتهم يتابع في حالة سراح بعد أن دفع كفالة مالية قدرها سبعة آلاف درهم (7000dh)، وهو ما أثار استياء أبناء القبيلة. كما أشار البيان إلى أن قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالطنطان شهدت أولى جلسات هذه القضية، حيث تخلف المتهم و”شهود الزور” الذين استعان بهم عن الحضور، مما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى يوم 17 ابريل 2025.

وكشف البيان أن رجال قبيلة يكوت اكتشفوا وثيقة حررها عدول من مدينة أكادير بطلب من رئيس الجماعة المذكورة، حاز بموجبها هذا الرئيس مساحة من أرض القبيلة ناهزت 13 مليون متر مربع.

الوثيقة المؤرخة سنة 2017، والتي تتوفر حياد24 على نظير منها، اعتمدت فقط على شهادة اثنا عشر شاهدًا، عشرة منهم ينتمون إلى قبائل “لميار + لفيكات + مجاط” ولا تربطهم أي علاقة لا بقبيلة يكوت ولا بأرضها.

وبعد إدراكه بأن أمره قد فضح، سارع رئيس جماعة تلمزون “بطل هذا التزوير” حسب تعبير البيان، إلى استدعاء مجموعة من أتباعه لحفل عشاء أكد لهم خلاله بأنه لم ينجز تلك الوثيقة إلا حماية لأرض القبيلة وخوفًا عليها.

وأضاف البيان أن قبيلة يكوت فيما بعد أن الرئيس المذكور استعمل هذه الوثيقة الباطلة والمبنية على شهادة الزور، حيث وظفها في كراء جزء من تلك الأرض لشركة من شركات تهيئة الطريق المزدوج تيزنيت – العيون بمبلغ فاق 14 مليون سنتيم لمدة سنة ونصف، وهو ما يتوفر عقد مثبت له ومصادق عليه بين الشركة ورئيس جماعة تلمزون.

ورفعت قبيلة يكوت باسم ثمان رجال من رجالها دعوة قضائية ضد هذا “المترامي المزور” الذي لم يراعي لا ذمة ولا دين في أرض ألوف من اليكوتيين واليكوتيات وأعماه الطمع.

واختتم البيان بالتأكيد على أن قبيلة يكوت ستنشر بيانًا مفصلًا لمجريات هذه الواقعة وتطوراتها، وسيحمل تواقيع واختام فعاليات من المجتمع المدني، يعبرون فيه عن إدانتهم لمثل هذه التصرفات التي تعيدنا إلى زمن قانون الغاب، كما سيشكل وسيلة ليعبر من خلالها المجتمع المدني المحلي عن ثقته بالقضاء ليوقف هذه المهزلة.

وفي ذات السياق، أصدر المجلس الجماعي لتلمزون شهادة عدلية تتوفر طانطان360 على نسخة منها، تثبت حيازة واستغلال السيد (ج.ر) لأرض فلاحية تقع في جماعة تلمزون منذ 20 عامًا، وهو ما يثير تساؤلات عديدة.

وحسب مصدر آخر اعتبر أن أبناء العمومة من أيت الأربعين تقدموا بشكاية ضد رئيس جماعة تلمزون، يطالبون بالعدالة ووضع حد لتغول رؤساء الجماعات الوهمية وتفاقم آفة الترامي على العقار.

وأضاف ذات المصدر أن المشتكين وجهوا انتقادات للسلطة المحلية، متهمين إياها بالتواطؤ والتغاضي عن تجاوزات رؤساء الجماعات، تحت مبرر السلم الاجتماعي.