ودادية بدر سطات .. هَلْ صَارَ مُحَامِيهَا حَرَامِيهَا؟!ودادية بدر سطات .. هَلْ صَارَ مُحَامِيهَا حَرَامِيهَا؟!

وَ إِذَا أَرْضُ بَدْرٍ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ حُجِزَتْ؟!. فإنّما؛ وَ لَذِي إستفهامات مثيرة، لَمَّا إرتبطت بشُبهات كثيرة. تحوم حول ورود إسم المسمى ش.ع، ضمن لائحة “الدّائِنين” الذين قاموا بالحجز التحفظي، على عقار ودادية بدر بسطات. فهل يا ترى؛ هو محامي سعد الدين العثماني، الذي ينوب عنه في ملف رقم : 913/2102/2021. هل هوَ بذاتِه و صفاتِه، المسمى ش.ع الذي حجزَ عقار أرض بدر لفائِدتِه الشخصية، بِمُبَرِّرات ضمان دين قدره 400.000 ألف درهم. ذلك تَبَعًا؛ لِلمعطيات الواردة ضمن بيانات الوضعية المادية و القانونية، الموَثَّقة ضمن تِلْكُمُ الشهادة الإدارية. الصادرة؛ عن المحافظ على الأملاك العقارية بسطات، عند تاريخ 17/07/2023. هذا المِلك المسمى ب “قيلز”، ذي الرسم العقاري عدد c/18370.

و قد أَلْفَيْتُ مشروعيةَ هاته الإسْتِفْهامات، لَبَيْنَ كُنْهِ و بينَ مَكنونِ الإلْتِبَاسات. تمامًا؛ كَتِلْكُمُ المُثارة، داخل أوْساط الرأي العام المحلي. حول مدى صحة تطابق الأسماء، بين هوية المحامي و بين هوية المحجوز لفائدته. فأنّها الأسئلة المُتَعَلِّقَة؛ بالإستيضاح عن مدى إلتزام المحامي ش.ع، بشُروط مُزاولةِ مهنة المحاماة، و بقانونها التنظيمي المؤطر لها.

و حيث؛ أن شبهات الوثيقة الإدارية الجديدة، قد تطابقت فيها الأسماء مع المُسميات، حتى تعارَضتِ المصالح المُتراكبة. فقد وجب على المحامي ش.ع، الخروج بتوضيح صريح، بعدما تشابهت علينا أسماء المُسَمّيات. من حيث أنَّه؛ لوْ صَحَّ تطابقُها، مع تحديد الهويات المجهولة. قد يَنْفَضحَ جُرْمُ المَصالح المُتَعارضة. أو لَرُبَّما؛ قد تصير المفاجآة، إنْقلابَ محامي الدفاع، إلى صِفَة خصمٍ مُسْتجد. واضِعًا يدهُ؛ بالحجز على عقار ودادية بدر، الكائنة بدائرة سطات. فهل يا ترى؛ من بَعدِ أنْ كانَ مُحامِيها، هلْ يصيرُ حَرامِيها؟!..

أوْ؛ هل سنُصبحُ على وقْعِ فضيحة صادمةٍ؟!. يتَحرَّك على حبالها المحامي ش.ع، تارةً كَمُتَرافِعٍ عن مصالح المكتب المسير لودادية بدر. و تارة أخرى؛ كخصم لنفس الودادية، سبّاق إلى الحجز على أملاكها العقارية. كيْ؛ يضمن سداد دين يَدَّعيهِ، قد بلغت قيمته المالية : 400.000 ألف درهم.

و حيث؛ أن تطابق الأسماء، مع مُسَمّيات شهادة الحجز المريب. قد يجعل المحامي ش.ع، مُشتبها فيه. كما؛ مطعونا في دفوعاتِه المُضَمَّنَة، بملف قضية ودادية بدر. هذه القضية؛ التي كانت معروضة، أمام أنظار القضاء بمحاكم سطات. و قد يَتَحَوَّلُ مُحاميها، من خلال واقعة الحجز التحفظي، إلى مُصَرّحٍ جديد بإختلالات ودادية بدر. بل؛ قد يصيرُ أيْضًا، حُجَّةً جديدة على جرائم مُوَكِّلِيهِ، من أعضاء مكتبها المسير المدانين، بما يقارب العشرين سنة سجنا نافذا.

و حيث؛ أن المقام الرفيع للمحاماة، يجعلها مهنةً حرةً، مستقلة، تساعد القضاء، و تساهم في تحقيق العدالة. و المحامون بهذا الاعتبار، جزء من أسرة القضاء. كما حيث؛ أن على المحامي التقَيُّد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال، و التجرد، و النزاهة، و الكرامة، و الشرف. مع جميع ما تقتضيه الأخلاق الحميدة، و أعراف و تقاليد المهنة.

فلسوف؛ أتساءلُ بجدية قانونية، عمَّا هو موقف السيد نقيب هيئة المحامين بسطات، من تمظهرات الشبهات المحيطة بتَطابُق أسماء المُسَمّيات. ذلك؛ بين صفة المحامي ش.ع، و بين صفة المحجوزِ لفائِدَته. هاته الشبهات، التي تتطلب توضيحا كافيا، من المحامي المعني بنازلة الأسماء المتطابقة و المصالح المتعارضة. إذ؛ لو صحَّت الواقعة، فقد تسيء لشرف مهنة المحاماة، كما قد تَصِمُ جَاهَهَا الأخلاقي النبيل. إذْ؛ لَرُبَّما الواقعةُ شبيهةٌ، بفَكّ خُيُوطِ خَطَايَا اللُّبْسِ الحاصِل كما التَّلْبِيسات؟!. أوْ؛ كَأنّها من قبيل الإشتباه، في تقديم المُحامي ش.ع، لِمُساعدةٍ ما إلى خُصومِ مُوَكِّلِيه؟!.

ثُمَّ؛ لَرُبَّما قد كان الحجز التحفظي، إجراءً غير قانوني؟!. فلا يُسْتَشَفُّ منه؛ عدا المزيد من شبهاتٍ توحي بإستفادةِ المحامي ش.ع، من إطّلاعه على أسرار القضية التي بين يديه. و التي قد يظهر فيها محامي العثماني، بشكل مشبوهٍ مُمثلا لمصالحَ مُتعارضة مريعة. تماما؛ لَكأنَّما عند التدقيق المبين، في صِحة خبر حَجْزِهِ التّحَفُّظي. قد يصير في نفس الآن، مُحامِيهَا داعمًا لخُصوم مُوكلِّيه، ضد مصالحِ الذينَ يُفْتَرَضُ ترافُعُهُ عنهم.

و جدير بالذكر؛ أن محكمة الإستئناف بمدينة سطات، قد أصدرت يومه الخميس 13 يوليوز 2023. حكمها القضائي ضد المتورطين. و لَحِينها؛ قد قضت هيئة الحكم الموقرة، بتأييد الحكم الإبتدائي، في قضية ودادية بدر السكنية. هذه الودادية، التي قد شهدت عدة خروقات و تجاوزات، لأعضاء بمكتبها المسير. بعدما؛ قد تماطلوا في تجهيز و تسليم البقع الأرضية، لذوي الحقوق قصد بناء بيوتهم السكنية.

عند الختم؛ قد وَجَبَتِ الإشارةُ؛ إلى أن الإتحاد الجمعوي للشاوية، قد سبقَ عبر بيانات عديدة. أن إتَّهمَ مُنْتَخَبِين من حزب العدالة و التنمية، بالتورط في خلق وداديات عقارية وهمية بمدينة سطات. لحتى؛ أنهم قد جمعوا أزيد من خمسين مليار سنتيم، من أموال المنخرطات والمنخرطين، دون تمكينهم من بقعهم السكنية. و لَهكذا؛ عبر إستغلال نفوذهم، داخل المجلس الجماعي طيلة عُشرية زمنية مُنْقَضِيَّة. و بالأخص؛ لجنة التعمير المكلفة، بمنح التراخيص و كذا المراقبة. جميع ذلك؛ في خرق مكشوف لمقتضيات المادة 65 من الميثاق الجماعي.