زلزال قضائي.. الحبس النافذ للمحامين وقضاة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يومه الخميس 2024/03/28 بادانة المنتدب القضائي المتهم الرئيسي في قضية ” زلزال المحاكم ” ب 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية حددتها المحكمة في 25 ألف درهم ، وقضت المحكمة باذانة المحامين الأربعة بثمانية أشهر لكل واحد ، كما أدانة المحكمة القضاة المشتغلين كنواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالمحمدية ومحكمة الأسرة بأربعة أشهر حبسا نافذة فيما وزعت هيئة الحكم أحكاما تتراوح بين سنتين و 4 أشهر حبسا لباقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما .

وانطلقت جلسات المحاكمة في الملف الذي صار يضم ثلاث ملفات انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من التحقيقات التفصيلية فيها وهي الملفات المرتبطة بالزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء ضمن مجموعة من الموظفين و السماسرة والقضاة والمحامين بعد تورط المنتدب القضائي الاقليمي المتهم الرئيسي وهو ما أسقط العديد من المسؤولين أثناء التحقيقات اشتبه في ضلوعهم بشبكة السمسرة والتلاعب بالملفات القضائية .
وتوبع في الملف 48 متهما بعد ضم 3 ملفات لارتباطها ببعضها .

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشأن تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الايقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وهو الخيط الذي فجر مفاچأة ثقيلة في المرافق القضائية النفوذ القضائي بالبيضاء ، حيث أسقط قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الاحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية والجنائية .