الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدعو الى حماية البيئة البحرية وبضرورة التصدي للممارسات الغير القانونية بموانئ جهة كلميم وادنون
الرابطة المغربية تحذر من تهديد الصيد غير القانوني وتثمن جهود الدرك الملكي لمكافحة استنزاف الثروة السمكية الموانئ جهة كلميم واد نون
في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه الثروة السمكية في المغرب، برزت قضية الصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة كواحدة من أخطر الممارسات التي تهدد التوازن البيئي والموارد البحرية. هذا الوضع دفع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، إلى إصدار بيان شديد اللهجة يعبر عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها موانئ جهة كلميم واد نون “الوطية بطانطان” و”سيدي إفني”.
شهدت هذه الموانئ تدخلات ميدانية من قبل عناصر الدرك الملكي، تهدف إلى التصدي لظاهرة الصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة “دون الحجم التجاري”. هذه الممارسات، التي تُعتبر خرقًا واضحًا للتشريعات الوطنية، تُشكّل خطرًا جسيمًا على البيئة البحرية. حيث يؤدي الصيد الجائر للأسماك الصغيرة إلى استنزاف الموارد البحرية، مما يهدد بقاء الأنواع البحرية على المدى الطويل، ويؤثر سلبًا على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الثروة في سبل عيشها.
في بيانها، أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن موقفها الحازم بضرورة التصدي لهذه الممارسات غير القانونية بكل حزم وصرامة. وأشارت الرابطة إلى أن الصيد غير القانوني لا يُشكل فقط انتهاكًا للقوانين الوطنية، بل يُعدّ أيضًا خرقًا صريحًا للعديد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. هذه الاتفاقيات تهدف إلى حماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها، مما يجعل الالتزام بها أمرًا حتميًا لتحقيق التنمية المستدامة.
من منطلق حرصها على الحفاظ على الثروة السمكية، قدمت الرابطة عدة توصيات لتعزيز حماية البيئة البحرية. أولى هذه التوصيات هي ضرورة تعزيز الرقابة البحرية وتطبيق العقوبات القانونية بصرامة ضد ممارسات الصيد غير القانوني. كما دعت الرابطة إلى تكثيف جهود التوعية حول أهمية الحفاظ على الموارد البحرية، وتشجيع ممارسات الصيد المستدام التي تضمن بقاء هذه الموارد للأجيال القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الرابطة على أهمية إشراك المجتمع المدني في مراقبة الممارسات غير القانونية داخل الموانئ، وضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات أثناء قيامهم بمهام الرصد والتوثيق للانتهاكات البيئية.
وفي ختام بيانها، أشادت الرابطة بجهود الدرك الملكي في التصدي للصيد غير القانوني للأسماك الصغيرة، معتبرة أن هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو حماية البيئة البحرية. وأكدت الرابطة على أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية والمجتمع المدني، لضمان حماية البيئة البحرية والحفاظ على استدامة الثروة السمكية، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومتطلبات التنمية المستدامة.