استقالة جماعية تهز جماعة الزاك… المعارضة ترمي المنديل احتجاجًا على “الجمود التنموي” و”تجاهل عامل الإقليم

شهدت جماعة الزاك التابعة لإقليم أسا الزاك مساء يوم السبت 4 أكتوبر 2025، حدثًا سياسيًا بارزًا، تمثل في تقديم أعضاء فريق المعارضة استقالة جماعية من مجلس الجماعة، في خطوة وصفتها فعاليات محلية بـ”الاحتجاج الجريء ضد العبث التنموي والشلل الإداري” الذي تعيشه الجماعة منذ سنوات.

أسباب الاستقالة: صمت، إقصاء، وشلل جماعي

وجاء في البيان الذي أصدره أعضاء المعارضة أن قرارهم بالاستقالة الجماعية جاء بعد تجاهل متكرر للملتمسات الرسمية التي تقدموا بها لفائدة الساكنة دون أي تفاعل إيجابي من الجهات المعنية، إضافة إلى ما وصفوه بـ”الإقصاء التام للجماعة من برامج التنمية الإقليمية” و”تجاهل عامل الإقليم لمطالبهم المتكررة بعقد لقاءات واستثنائية لمناقشة الأوضاع المزرية بالمدينة”.

وأكد المستقيلون أن المجلس يعيش حالة من الجمود الإداري والسياسي، حيث أصبح “مجلسًا مشلولًا ورئيسًا خارج التغطية”، في إشارة إلى غياب التواصل وضعف التفاعل مع قضايا المواطنين، مشيرين إلى أن جداول أعمال الدورات أصبحت شكلية تقتصر على برمجة الفائض والمصادقة على الميزانية، دون أي مبادرات تنموية حقيقية أو اهتمام بالمناسبات الوطنية.

الزاك… مدينة على الهامش رغم الإمكانيات

تعاني جماعة الزاك منذ سنوات من تراجع كبير في الخدمات الأساسية، أبرزها ضعف الإنارة العمومية، وتدهور نظافة الأحياء، وغياب برامج لتشغيل العمال الموسميين، إضافة إلى انتشار الحشرات والطفيليات بسبب غياب حملات منتظمة للتطهير البيئي.
كما يشكو السكان من ضعف البنية التحتية والتهميش التنموي مقارنة بباقي مناطق الإقليم، رغم توفر الجماعة على مؤهلات بشرية ومجالية مهمة.

عامل الإقليم في قفص الاتهام

ولم يخفِ بيان المعارضة امتعاضه من موقف عامل إقليم أسا الزاك، متهمين إياه بـ”التقاعس عن تطبيق القانون” و”تجاهل تقارير الهيئات الرقابية” التي سبق أن فتحت تحقيقات في شكايات متعددة تخص تسيير الجماعة.
وأكد المستقيلون أن اللجان التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات أنهت مهامها منذ مدة، دون أن تترتب أي إجراءات عملية أو قرارات حازمة، مطالبين بتوضيح مصير ”قرار العزل الذي يهم رئيس الجماعة” والذي لم يُفعل بعد رغم توفر شروطه القانونية.

خطوة نضالية ورسالة للساكنة

واعتبر أعضاء المعارضة أن استقالتهم الجماعية شكل من أشكال النضال الديمقراطي، الهدف منه تنبيه الجهات المسؤولة إلى الوضع المتأزم، وحثها على التدخل العاجل لإعادة ترتيب البيت الداخلي للجماعة، وإعادة الثقة للمواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.
كما أعلنوا عزمهم عقد لقاءات مفتوحة مع الساكنة في الأيام المقبلة، لتوضيح أسباب الاستقالة ومناقشة مستقبل التمثيلية السياسية داخل الجماعة.

تساؤلات مطروحة… ومطالب بتدخل عاجل

الحدث خلف ردود فعل قوية في الشارع المحلي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تأييدهم للخطوة واعتبروها “صرخة في وجه التسيب الإداري”، مطالبين بتدخل ووزارة الداخلية لتفعيل قرارات العزل وإعادة هيكلة المجلس بما يخدم مصالح الساكنة.

في المقابل، يبقى السؤال المطروح اليوم:
هل ستتعامل السلطات مع هذه الخطوة كجرس إنذار لإصلاح الوضع، أم أن الزاك ستظل تراوح مكانها بين الإقصاء والصمت.

✍️حمادي اوس