هكذا انتهى خلاف بين شرطي و والي جهة الرباط..

أثارت واقعة خلاف بين شرطي ووالي جهة الرباط اهتماماً، بعدما انتهت بإحالة الشرطي المعني على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، عقب فتح بحث إداري للاستماع إليه وتحديد ملابسات الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتداولة، إلى إقدام الشرطي على توقيف سيارة تابعة للولاية في إطار المراقبة المرورية، قبل أن يطلب من سائقها الإدلاء بوثائق المركبة، وهو الإجراء الذي تطور إلى نقاش بين الطرفين.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد أخبر الوالي الشرطي بصفته، وطالبه بتوضيح أسباب توقيف السيارة وتحديد المخالفة المرورية التي استدعت المراقبة، غير أن النقاش لم ينتهِ بشكل ودي، بعدما اعتبر الوالي أن طريقة تعامل الشرطي معه غير لائقة.

وعلى إثر ذلك، بادر الوالي إلى الاتصال بمسؤول أمني بارز بولاية أمن الرباط، لإشعاره بتفاصيل الواقعة، الأمر الذي استدعى فتح بحث إداري والاستماع إلى الشرطي المعني، بهدف الوقوف على ظروف وملابسات ما حدث.

وبعد استكمال الإجراءات الأولية، تقررت إحالة الشرطي على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في إطار المسطرة التأديبية المرتبطة بالواقعة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ظروف تطبيق إجراءات المراقبة المرورية، وحدود التعامل بين المواطنين والمسؤولين وموظفي إنفاذ القانون، مع التأكيد على ضرورة انتظار توضيحات رسمية بشأن ملابسات الواقعة وأسباب القرار التأديبي المتخذ في حق الشرطي.