جريدة إلكترونية
mosem-banner

من يصنع الاكتظاظ بالسجون ؟

الاكتظاظ في السجون المغربية ليس مسؤولية المنذوب العام لإدارة السجون وحده بل هو
نتيجة سياسة جنائية تحتاج الى مراجعة جذرية.
لايمكن معالجة الاكتظاظ داخل السجون المغربية بمجرد مساءلة المنذوب العام لإدارة السجون لأن المسؤولية لا تتعلق فقط بمن يدبر السجون بل ايضا بالسياسة الجنائية التي تنتج الاعتقال وتحديد العقوبات وتدبير قضايا المتابعين.
فالبرلماني الذي ساءل المنذوب العام عن الاكتظاظ عليه ان يسائل كذلك الحكومة ووزارة العدل والجهات المعنية عن اسباب امتلاء السجون وعن التوسع في الاعتقال الاحتياطي وعن محدودية العقوبات البديلة وعن بطء المساطر القضائية
اين مسؤولية البرلمانيين عن السياسة الجنائية.
من حق البرلمانيين ان يسائلوا المنذوب العام عن الاكتظاظ وعن ظروف الايواء والتغذية والصحة وإعادة الإدماج لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا يكتفي بعض ممثلينا بمساءلة من يدبر السجون ولا يذهبون الى مساءلة المنظومة التي تنتج هذا الاكتظاظ هل المنذوب العام هو من يضع السياسة الجنائية؟ هل هو من يقرر الاعتقال الاحتياطي؟ هل هو من يصدر الاحكام السالبة للحرية؟ هل هو المسؤول عن بطء المحاكمات وضعف تفعيل العقوبات البديله,
إن بناء السجون وتوسيع طاقتها الاستيعابية ليس حلا جذريا لأننا لا نستطيع مواجهة كل اختلال اجتماعي سياسة جنائية وترشيد لاعتقال الاحتياطي وتفعيل العقوبات البديلة والتمييز بين المجرم الخطير والمخالفات البسيطة وتسريع المحاكمات وجعل السجن آخر الحلول وليس أولها. السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يطرحه البرلمانيون على أنفسهم قبل مساءلة المندوب العام هو: ماذا فعلنا نحن تشريعيا وسياسيا لمعالجة الأسباب التي تدفع آلاف المواطنين إلى السجون؟ فالمسؤولية لا تبدأ عند باب السجن، بل تبدأ من التشريع والسياسة الجنائية والعدالة القضائية. لا نريد برلمانا يكتفي بتشخيص الاكتظاظ، بل نريد برلمانا يجرؤ على مناقشة أسبابه الحقيقية.
mosem-square
عبد العزيز اݣلي متقاعد المنذوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج